با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است. این دیدگاه، در رویه برخی دولتها در قالب شناسایی اعراض از مصونیت یا سقوط آن در دعاوی مذکور متجلی شده است. با این حال، رویه اکثر دولتهایی که دارای قوانین مصوب در زمینه مصونیت دولت هستند، بیانگر عدم اقبال به نظریه اعراض بوده و قوانین مذکور غالباً مبتنی بر مستثنی بودن این دعاوی از مصونیت دولت می‌باشد.
در اغلب قوانین و معاهدات موجود، استثنای توافق داوری به‌عنوان یک قاعده تکمیلی ترسیم شده است. این امر حکایت از آن دارد که در رویه دولتها با این استثناء محتاطانه برخورد شده و به دولتها اجازه داده شده است تا با طرفهای توافق داوری توافق کنند تا از شمول استثنای توافق داوری خارج باشند. از طرف دیگر، رویه قضایی در تأیید استثنای توافق داوری نادر است و لذا در مجموع از رویه موجود نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که این استثناء در حال حاضر به یک قاعده حقوق بین‌الملل عام تبدیل شده است.
)