صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تایید قرار گرفته است زیرا با اصول دادرسی سازگاری بیشتری دارد.در این مقاله شرایط اخذ تامین به عنوان یک امر موضوعی ،و نه حکمی محض ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .
)