اصطلاح "شهروند ایران “تا حدود دو دهه اخیر فاقد سابقه در قوانین و ادبیات حقوقی ایران بوده و حتی طرف ایرانی دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا در دهه 1360 وجود آنرا در حقوق ما رد نمود. اما در دو دهه اخیر اصطلاح مزبور کلید واژه تعدادی قوانین ومقررات مختلف گشته و سونامیوار در سخنرانیها و اعلامیههای رسمی، رسانهها و نشریات هم بشدت تاخت و تاز دارد، البته بدون اینکه از لحاظ حقوقی مفهوم، مصداق و رابطه دقیق آن با تابعیت عاری از ابهام و پیچیدگی باشد.
هدف این تحقیق بررسی موضوع و شفافسازی مفاهیم ومصادیق "شهروند ایران" نخست، با تقسیم مصادیق آن به عناوین "شهروندملی و فراملی" و "شهروندمحلی و فرامحلی"؛ و بعد، تعیین حقوق قانونی هر گروه در مقایسه با دسته دیگر بوده، که آثار اجرای آن به کمک یک روش نوآورانه تحلیلی–توصیفی، مشابه توصیفات در علم تعارض قوانین، به رفع یا تقلیل نسبی ابهام از موارد مبهم مطروحه منجر میگردد.
)