بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً بهعنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شدهاست. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پروندهای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.
در دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بینالملل، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تأکید داشتند. اصولاً اعتقاد بر این بود که پادشاه حاکم، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد، بنابراین دولت خارجی نیز، مانند دولت مقر دادگاه، باید از مصونیت مطلق برخوردار میبود. با زوال تدریجی مفهوم شخصی حاکمیت و ایجاد جمهوریهای جدید در اروپا و آمریکا، گسترش تجارت و بازرگانی میان کشورها و افزایش دخالت دولت در توسعه اقتصادی کشور، ناکارآمدی تئوری مصونیت مطلق، مورد توجه قرار گرفت.
با رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود، اعمال صلاحیت قضایی بر دولتهای خارجی، در دعاوی ناشی از اعمال تصدی همچون فعالیتهای تجاری، قراردادهای استخدامی و حقوق مالکیت معنوی و نیز در مواردی که صلاحیت دادگاه خارجی بهعنوان دادگاه انسب پذیرفته شده، مانند دعاوی ناشی از مالکیت، تصرف و استفاده از اموال، شبهجرم و توافق داوری و همچنین در مواردی که دولت خوانده به صلاحیت دولت دیگر رضایت میدهد، مجاز شمرده شدهاست.
)