نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه‌مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت‌گذاری»، کنترل‌هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه‌ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داشته باشند. از نهاد متولّی تحقّق «بازاررقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل44 تحت عنوان«شورای رقابت» تعبیر می‌شود. این مقاله تلاش خواهد کرد جایگاه حقوقی این نهاد مهم و نهادهای مشابه در اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده امریکا را بررسی نماید و به دنبال آن است که نسبتی که بین «شورای رقابت» و نهادهای مشابه وجود دارد را در زمینه تشکیلات، صلاحیّت، ضمانت اجرا و رویه‌های رسیدگی مورد اشاره قرار دهد. لذا در مقام نیل به این مهم؛ که چارچوب حقوقی نهادهای نظارت بر «بازاررقابتی» به عنوان متولّیان امر «حقوق رقابت» بر کدامین پایه‌ها استوار است، برخی خلأهای کنونی «شورای رقابت» را نیز برخواهد شمرد.
ابتدای صفحه